ترحيل فتيات محتجزات إلى منطقة "تيش" في ظروف غامضة ودبلوماسي سابق تواطأ مع الشبكة
كشفت معلومات خطيرة توصلت إليها «الصباح» أن خليجيا يحتجز مغربيات في فنادق يمتلكها في عدد من دول الخليج، بعد علمه بتوصل أجهزة الأمن المغربية بمعلومات عن استغلالهن في الدعارة، وإجرائها أبحاثا وتحريات في الموضوع.
وذكر مصدر مقرب من الملف أن الخليجي ترك الفتيات، وعددهن 16 فتاة، بدون مأكل ولا مشرب، كما كلف أعوانه بتعذيبهن، ومنعهن من استخدام وسائل الاتصال أو الخروج من الفنادق التي يمتلكها، خوفا من الفضيحة.
وكشف المصدر ذاته أن الخليجي، الذي يتردد على المغرب بين الفينة والأخرى لاستقطاب فتيات جديدات، يرحلهن بدعوى تشغيلهن قبل أن يحتجزهن في فنادقه ويستغلهن في الدعارة، يورط الضحايا في ديون كبيرة، وفي حال رفضهن العمل، يرفع دعاوى قضائية ضدهن، كما هو الحال بالنسبة إلى فتيات بمراكش وخنيفرة وأكادير، غير أن بعض الضحايا تمكن من الفرار، وتقدمن ببلاغات في الموضوع إلى أجهزة الأمن.
وقدمت الفتيات وصفا دقيقا للفندق، وكشفن أنه يتكون من عدة غرف ومرقص عربي وديسكو وبار و«كوفي شوب». ويخصص المرقص والديسكو للفتيات المغربيات مكانا للسكن في الطابق التاسع، ويظلن محجوزات فيه رغما عنهن.
وجاء في المعلومات التي قدمتها الفتيات أن هذا الطابق يحتوي على جهاز لقطع الإرسال عن الهاتف المحمول، تفاديا لاتصالهن بأقاربهن أو الشرطة، مشيرات إلى أن الغرف كلها مربوطة بالهاتف الثابت، ولكل عاهرة رقم مخصص لها لجلب الزبائن، لكنه، في الوقت نفسه، مراقب من طرف شخص للتنصت عليهن. وجاء في المعلومات التي توصلت إليها «الصباح» أن الغرف مراقبة بجهاز تنصت على الحوارات التي تجرى بين الفتيات والزبائن ولديهن تسجيلات لمكالمات عبارة عن كاسيط تحتوي على حوارات الفتيات والزبائن، علما أن فواتير الهاتف تسحب مباشرة من أجورهن.
ووفق المعلومات السرية المتوفرة، تسعى إدارة الفندق إلى التمويه على إدارة الدولة المكلفة بالشغل عن طريق دفع رواتب الفتيات مباشرة من طرف مؤسسة الفندق عن طريق التحويل البنكي. وفي آخر كل شهر تسحب هذه التحويلات من طرف المدير العام للفندق بواسطة البطاقة البنكية لكل فتاة، أما الأجور الحقيقية، فتدفع مباشرة ونقدا، ولا تتعدى 10 في المائة من مداخيل الدعارة.
وأوضحت مصادر موثوقة أن الخطير في الأمر أن الخليجي يأخذ الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية للتحكم في مداخيل الفتيات الزائدة. ولإجبارهن على البقاء، وعدم مغادرة تراب البلد الخليجي، يعمد صاحب الفندق إلى سحب جوازات سفرهن مباشرة بعد دخولهن إلى هذا البلد، ويحتجزها لديه في أمكنة سرية. وإذا وقعت مشاكل، كما هو الحال بالنسبة إلى مغربية غادرت الفندق هاربة وهي عارية، وتحمل مدير الفندق المسؤولية لإعفاء المالك من المتابعة، يتم ترحيل الضحايا إلى منطقة مشهورة بالدعارة في دولة إيران، معروفة ب«تيش».
وكشفت المصادر ذاتها أن من أوجه هذا التواطؤ إقدام دبلوماسي مغربي سابق في دولة خليجية على تحرير تصريح، يحمل توقيعه، يشير فيه إلى أن الفتاة «ح.ح» تشتغل في مجال الدعارة لوحدها، وبدون علم المدير العام للفندق ومالكه، الأمر الذي ساهم في بقاء المتورطين خارج أي متابعة قانونية، سواء من طرف السلطات القضائية المغربية، أو نظيرتها بوطنهم
كشفت معلومات خطيرة توصلت إليها «الصباح» أن خليجيا يحتجز مغربيات في فنادق يمتلكها في عدد من دول الخليج، بعد علمه بتوصل أجهزة الأمن المغربية بمعلومات عن استغلالهن في الدعارة، وإجرائها أبحاثا وتحريات في الموضوع.
وذكر مصدر مقرب من الملف أن الخليجي ترك الفتيات، وعددهن 16 فتاة، بدون مأكل ولا مشرب، كما كلف أعوانه بتعذيبهن، ومنعهن من استخدام وسائل الاتصال أو الخروج من الفنادق التي يمتلكها، خوفا من الفضيحة.
وكشف المصدر ذاته أن الخليجي، الذي يتردد على المغرب بين الفينة والأخرى لاستقطاب فتيات جديدات، يرحلهن بدعوى تشغيلهن قبل أن يحتجزهن في فنادقه ويستغلهن في الدعارة، يورط الضحايا في ديون كبيرة، وفي حال رفضهن العمل، يرفع دعاوى قضائية ضدهن، كما هو الحال بالنسبة إلى فتيات بمراكش وخنيفرة وأكادير، غير أن بعض الضحايا تمكن من الفرار، وتقدمن ببلاغات في الموضوع إلى أجهزة الأمن.
وقدمت الفتيات وصفا دقيقا للفندق، وكشفن أنه يتكون من عدة غرف ومرقص عربي وديسكو وبار و«كوفي شوب». ويخصص المرقص والديسكو للفتيات المغربيات مكانا للسكن في الطابق التاسع، ويظلن محجوزات فيه رغما عنهن.
وجاء في المعلومات التي قدمتها الفتيات أن هذا الطابق يحتوي على جهاز لقطع الإرسال عن الهاتف المحمول، تفاديا لاتصالهن بأقاربهن أو الشرطة، مشيرات إلى أن الغرف كلها مربوطة بالهاتف الثابت، ولكل عاهرة رقم مخصص لها لجلب الزبائن، لكنه، في الوقت نفسه، مراقب من طرف شخص للتنصت عليهن. وجاء في المعلومات التي توصلت إليها «الصباح» أن الغرف مراقبة بجهاز تنصت على الحوارات التي تجرى بين الفتيات والزبائن ولديهن تسجيلات لمكالمات عبارة عن كاسيط تحتوي على حوارات الفتيات والزبائن، علما أن فواتير الهاتف تسحب مباشرة من أجورهن.
ووفق المعلومات السرية المتوفرة، تسعى إدارة الفندق إلى التمويه على إدارة الدولة المكلفة بالشغل عن طريق دفع رواتب الفتيات مباشرة من طرف مؤسسة الفندق عن طريق التحويل البنكي. وفي آخر كل شهر تسحب هذه التحويلات من طرف المدير العام للفندق بواسطة البطاقة البنكية لكل فتاة، أما الأجور الحقيقية، فتدفع مباشرة ونقدا، ولا تتعدى 10 في المائة من مداخيل الدعارة.
وأوضحت مصادر موثوقة أن الخطير في الأمر أن الخليجي يأخذ الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية للتحكم في مداخيل الفتيات الزائدة. ولإجبارهن على البقاء، وعدم مغادرة تراب البلد الخليجي، يعمد صاحب الفندق إلى سحب جوازات سفرهن مباشرة بعد دخولهن إلى هذا البلد، ويحتجزها لديه في أمكنة سرية. وإذا وقعت مشاكل، كما هو الحال بالنسبة إلى مغربية غادرت الفندق هاربة وهي عارية، وتحمل مدير الفندق المسؤولية لإعفاء المالك من المتابعة، يتم ترحيل الضحايا إلى منطقة مشهورة بالدعارة في دولة إيران، معروفة ب«تيش».
وكشفت المصادر ذاتها أن من أوجه هذا التواطؤ إقدام دبلوماسي مغربي سابق في دولة خليجية على تحرير تصريح، يحمل توقيعه، يشير فيه إلى أن الفتاة «ح.ح» تشتغل في مجال الدعارة لوحدها، وبدون علم المدير العام للفندق ومالكه، الأمر الذي ساهم في بقاء المتورطين خارج أي متابعة قانونية، سواء من طرف السلطات القضائية المغربية، أو نظيرتها بوطنهم